زيادة غير مبرّرة في إرتفاع كلفة الخدمات البنكيّة

أكد كاتب عام مرصد الخدمات المالية، طارق بن جازية لـ”آخر خبر أونلاين” اليوم، الثلاثاء 28 أفريل 2020، تلكؤ عديد البنوك في تطبيق مناشير البنك المركزي التونسي وخاصة في مجال تأجيل سداد القروض وتعاملها بطريقة فيها نوع من المخاتلة مع الأسر وأصحاب القروض رغم صعوبة الوضع في الوقت الحالي.

وقال إنّ مرصد الخدمات المالية توصل في ظل غياب أرقام مرصد الإندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، إلى تقدير إرتفاع كلفة الخدمات البنكية سنويا بين 8 بالمائة و9 بالمائة .

وأشار إلى أنّ هذه الزيادة بلغت 82 بالمائة بإعتبار سنة الأساس 2010. وإعتبر أنّ هذه الزيادة غير مبررة خاصة وأنّه لا توجد خدمات رقمية جديدة تفيد في التخفيض من كلفة الخدمات المالية وتخفيف العبء على الحريف أو المؤسسات، رغم إهتمام بعض البنوك بتطوير أنظمتها المعلوماتية.

ودعا البنك المركزي إلى التفكير في زيادة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية في الفترة القادمة لتشجيع الإستثمار .
وأضاف “لا بد أن يكون للقطاع المالي والبنكي دور هام خصوصا في فترة ما بعد الكورونا بإعتبار أنّ هذا القطاع الحيوي يمثل المحرك الأساسي الذي سيتولى تنشيط الحركية الإقتصادية”.

ورأى ضرورة مساهمة البنوك في إعادة العجلة الإقتصادية، على أن يتولى البنك المركزي تسهيل ذلك خاصة من خلال توفير السيولة اللازمة وتأجيل مساهمة البنوك في صندوق ضمان الودائع إذا إقتضى الأمر.

المصدر : آخر خبر أونلاين