إقتصاد

بنسب تصل الى 30% : حرفاء البنوك سيتحملون رسميا ابتداء من شهر جويلية الزيادة المقررة في الفوائض على القروض

عقب ما اثاره قرار البنك المركزي الذي صدر مؤخرا و القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية من جدل في كافة الاوساط الاقتصادية و لدى اطياف اجتماعية عديدة بحكم تأثيره المؤكد على ارتفاع قيمة اقساط القروض المستوجب دفعها للبنوك بنسب تتراوح بين 20 و 30% وفق التقييمات الكمية للخبراء الماليين، فقد اعلنت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية في الرابع عشر من الشهر الجاري على استعدادها لاتخاذ قرار فيما يتعلق بتعليق تطبيق الزيادة في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي على قروض اقتناء وبناء المساكن.

و ارجعت الجمعية المهنية الامر الى حرصها على عدم تأثر الأسر التونسية وخاصة منها الطبقة الوسطى و التي تنتفع بالصنف المذكور من القروض بارتفاع كلفة تمويل اقتناء وبناء المساكن.

و رغم تأكيد الجمعية، في بلاغ رسمي اصدرته للغرض، أن تمشيها الذي سيتم تنفيذه و تقييمه بصفة دورية مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تطوّر نسبة التضخم والإجراءات السياسة النقديّة، فإنها لم تصدر و الى غاية اليوم الخميس 28 جوان 2018 أي بيان توضيحي يضبط مناهج التحكم في الفوائض مما يعني ان كافة حرفاء البنوك سيتكبدون ابتداء من شهر جويلية القادم الاعباء المالية الاضافية على القروض المنتفعين بها بمختلف اصنافها و المقررة بناء على نسبة الزيادة في الفائدة المديرية التي حددها البنك المركزي (6.75%).

يذكر ان البنك المركزي التونسي قد اعتبر قراره بزيادة 100 نقطة اساسية في نسبة الفائدة المديرية إجراء أساسيا للحد من التضخم، كما اكدت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية من جهتها انخراطها في كل سياسة نقدية ومالية أو حقيقية ترمي إلى التحكّم تحقيق هذا الهدف.

المصدر : آخر خبر أونلاين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى