بعد صرف زيادات بـ 270 دينارا شهريا…نقابات المؤسسات العمومية تطالب بزيادات قطاعية جديدة و خاصة

من المرتقب، وفق بيانات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020، أن تسجل كتلة الأجور، باعتبار الاتفاقيات التي تمت بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل ان يصل اجمالي مرتبات و اجور الموظفين و الامتيازات و المنح المرصودة لهم الى 19 الف مليار طيلة العام القادم مما يمثل نحو 15.3% من الناتج المحلي بارتفاع نسبته 15% مقارنة بسنة 2019 علما ان متوسط اداء قطاع الوظيفة العمومية لم يتجاوز حسب اخر الاحصائيات المالية للبنك المركزي التونسي 21.3% نهاية مما يشكل نسبة جد متدنية.

من جهة اخرى، دعا يوم الخميس 26 سبتمبر 2019 مجمع القطاع العام على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الى أن تكون الجولة المقبلة من المفاوضات الاجتماعية قطاعية مما يعني أن هذه الجولة تكون غير موحدة وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة.

يذكر انه تم صرف زيادة في الأجور الشهرية لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية (القارين والمتعاقدين) بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019، في جانفي الفارط بمفعول رجعي، حسب ما نص عليه الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في أكتوبر من العام الماضي.

و وصلت قيمة الزيادات العامة في أجور كافة أعوان المؤسسات والمنشات العمومية، وفق هذا الاتفاق المبرم في إطار المفاوضات الاجتماعية، الى 270 دينارا شهريا.

وبالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات مالية، و التي تناهز اجمالا 4 الاف مليار استنادا الى الارقام الرسمية، فقد جرى الاتفاق بين الإدارات العامة للمؤسسات المعنية والإتحاد العام التونسي للشغل على جدولة المفعول الرجعي.

المصدر : آخر خبر أونلاين