بعد التلميح عن تورطه في قضايا “التجسّس” والمس من أمن الدولة: معز الجودي يرد على الاتهامات ويكشف مايلي

نشرت جريدة “الشروق” في عددها الصادر اليوم الأربعاء 07 فيفري 2018 تحقيقا صحفيا عنونته بـ”خفايا وأسرار إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير عام بوزارة أملاك الدولة في فضيحة تجسس تهز تونس”، حيث أفادت بأنّ التحقيقات أثبتت تورط قيادات بارزة في الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومدراء عاميين في اكبر فضيحة تجسس لحساب فرنسي.

كما ذكرت أنه تم فتح بحث تحقيقي ضد عدد من الشخصيات في تهمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والمس من أمن الدولة واستغلال مناصب بعد أن تبين تورطهم في إفشاء أسرار الدولة لصالح فرنسي يهودي مقيم في تونس لمدة 10 سنوات.

ووفق الشروق فقد كان الخبير الاقتصادي معز “ج” ضمن قائمة الشخصيات المورّطة في تهمة تكوين الوفاق وهو ما وجّه الأنظار والاستفسارات حول إن كانت الصحيفة تقصد فعلا الخبير الاقتصادي المعروف معز الجودي، في هذا الإطار كان لــالجمهورية اتصال خاص بالمعني بالأمر لأخذ ردّه وموقفه حول هذا الموضوع فكان ما يلي..

في البداية أعرب معز الجودي عن شديد استغرابه واستنكاره لما ورد في التحقيق الصحفي المذكور الذي أحال بصفه غير مباشرة إلى اسمه ضمن الشخصيات المتهمة، مؤكدا أنّ لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بهذه القضية ولا بالاتهامات التي وقع ذكرها حيث أنّه لم يصل إليه أي استدعاء قضائي للتحقيق معه أو إعلامه بفتح بحث تحقيقي ضدّه كما وقع ذكره.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنّه سيجتمع اليوم مع محامييه الذين كلّفهم بالاهتمام بهذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة إن ثبُتت الإحالة إليه شخصيا في الاتهامات الذكورة، مؤكدا انه سيتصل بالصحيفة لاستفسارها حول الموضوع وطلب أخذ الرد.

في المقابل جدّد معز الجودي على براءته من التهم المذكورة، مشدّدا على أنه يقوم بعمله الطبيعي كخبير اقتصادي يعمل في القطاع الخاص حيث تربطه علاقات مهنية بعدد من رجال الأعمال -سواء كانوا تونسيين أو أجانب- من الذين يسدي إليهم خدمات بالمقابل تتمثل في قيامه بجملة من الدراسات لفائدة مشاريعهم التي تتم استشارته فيها لا غير.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الصحيفة وردت في تحقيقها أيضا بأن رجل الأعمال اليهودي الفرنسي الذي أوقع بعدد من إطارات الدولة التقى بكل من 3 رؤساء أحزاب ووزيري أملاك دولة سابقا ووزير سياحة سابقا وخبير اقتصادي ورئيس جمعية ورئيس حكومة سابقا ووزير مالية سابقا وكان يتحصل من خلال مستشاريهم عن معلومات خاصة عن تونس والوضع السياسي الراهن مستغلا آنذاك عملية باردو الإرهابية للفوز بصفقات استثمارية كغطاء للعمليات الاستخباراتية.

كما بينت أن رئيس حزب سياسي تحصل على دعم مالي يقدر بـ40 ألف دينار لتأسيس حزبه.

منارة تليجاني
المصدر : الجمهورية