بداية من هذا الشهر : إقتطاع 1 % من المداخيل والأجور وهؤلاء معنيّون

أكد الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني أنه تم إقرار مساهمة إجتماعية بنسبة 1 % سيتم توظيفها على كل الأجور والمداخيل بجميع أصنافها، لسد عجز الصناديق الإجتماعية.

وفيـما يتعلّق بتقديرات الحكومة حول عائدات هذا الإجراء قال الدهماني في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم ” اليوم، الثلاثاء 16 جانفي 2018، إنها تتراوح بين 300 مليون دينار و400 مليون دينار لفائدة الصناديق الإجتماعية.

وعمّا إذا كان الإقتطاع سيتم بداية من شهر جانفي الحالي وبشكل مباشر من الأجور والمداخيل بعد دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ، قال الوزير إن تفاصيل هذا المشروع لدى وزير الشؤون الإجتماعية، مشددا على أن عائدات الإقتطاع سيتم تحويلها مباشرة إلى الصناديق الإجتماعية ولضمان تقاعد الأجير، بحسب تعبيره.

يشار إلى أنه من المفترض أن يتم بداية من هذا الشهر إقتطاع نسبة 1 % من الأجور والمداخيل بعنوان مساهمة إجتماعية تضامنية لسد عجز الصناديق الإجتماعية، بعد دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ.

وبحسب الفصل 53 من قانون المالية الوارد تحت عنوان “إحداث مساهمة إجتماعية تضامنية”، فقد أحدثت هذه المساهمة لفائدة الصناديق الاجتماعية.

ويخضع لهذه المساهمة:

– الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

– المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها.

وتساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية نسبة 1 % ومن خلال إضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل.

ويلاحظ أن قانون المالية لم يحدد الظرف الزمني لهذه المساهمة وعمّا اذا كانت ظرفية واستثنائية أم دائمة.

المصدر : آخر خبر أونلاين