“الداخلية” تكشف تفاصيل عملية القضاء على إرهابي في جبال القصرين

دعت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين وجمعــية إطــارات الــرقابة والتفقــد والتـدقيق بالهـياكل العمـومية التونسية، إلى سحب مشروع تنقيح الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظّم للصفقات العمومية المزمع عرضه على مجلس الوزراء اليوم الجمعة 4 ماي 2018.

واعتبرت أن هذا التنقيح خطير وفيه مسّ بنظام النزاهة في مجال الشراء العمومي وبمبادئ وقواعد حسن التصرف في الصفقات العمومية وتراجع غير مفهوم عما تم تكريسه عند إصدار الأمر 1039 لسنة 2014.

وطالبت باعتماد استشارة موسعة لمختلف الأطراف من إدارة ومجتمع مدني قبل إجراء أي تنقيح للأمر المنظم للصفقات.

كما أشارت الجمعيتان في بلاغ مشترك لهما، يوم أمس الخميس، إلى تحفظاتهما حول تغيير الصبغة القانونية لهيئة المتابعة والمراجعة من هيئة تتمتع بإستقلالية جزئية من خلال إلزامية رأيها وطبيعة تركيبتها إلى مجرد لجنة للتظلّم والمتابعة تحت سلطة الهيئة العليا للطلب العمومي التي ستتحول إلى خصم وحكم إذا تم إقرار هذا التنقيح.

المصدر : الشروق