سياسة

التحوير الوزاري: حكومة لن تتجاوز 20 عضوا وهذه ملامحها

انتهى اجتماع قرطاج والذي سينتهي بالإمضاء على اتفاق سيطلق عليه وثيقة قرطاج 2 والهدف منه اخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية لكن هذا الأمر ارتبط بملف تم التركيز عليه كثيرا أثناء الحوار بين الأطراف المشاركة وما نعنيه هو مراجعة مردودية الحكومة والحديث عن تقييم المردود هنا يعني بالضرورة أن التحوير الحكومي قادم قريبا وسيكون واسعا .

وفق ما وصلنا من معلومات فان النية تتجه للتقليص في عدد أعضاء الحكومة لكن هذا لا يعني الغاء خطة كاتب دولة بل أن الاتجاه يسير للتقليص في عدد كتاب الدولة وترك ما يعتبر ضروريا فقط .

أسماء مرشحة للمغادرة

بالنسبة للوزارات التي تصنف كونها سيادية أي العدل والداخلية والخارجية فان التحوير وفق ما نقل لنا لن يشملها والسبب ان التركيز سيكون على الوزارات الفنية أي المرتبطة بالاقتصاد والمالية لكن مع هذا هناك معطيات ستتم مراعاتها من قبيل حصة الأحزاب التي انسحبت من اتفاقية قرطاج أو الائتلاف الحاكم وأيضا التقييم الموضوعي للأداء فخلال تفعيل وثيقة قرطاج 2 كان هناك مقياس تمت مراعاته وهو أن تكون حكومة وحدة وطنية أي تشريك أكبر عدد من الأحزاب ومن هنا مثل كل من المسار والحزب الجمهوري في الحكومة لكن هذا المقياس لم يعد له داع ولم يعد واقعيا لأن هذه الأحزاب انسحبت بالتالي فان تمثيلها في الحكومة لم يعد ضروريا.

الكفاءة اقتصادية

المعطى الآخر الذي ستتم مراعاته هو اللجوء لشخصيات لها خبرة وكفاءة في الاقتصاد والمالية حيث طرحت أسماء لتدخل الحكومة على غرار مصطفى كمال النابلي لكن هذا الأمر مازال خاضعا للنقاش ولم يتخذ فيه قرار بعد.

بالنسبة للشاهد فان الخيار المطروح بقاءه كرئيس للحكومة واستكمال الفترة المتبقية.

المصدر : الصريح أونلاين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى