سياسة

الأوضاع في تونس: البرلمان الاوروبي يصوّت بالأغلبية…التفاصيل

صوّت نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على تبنّي القرار الخاص بالوضع في تونس، بأغلبية 534 صوتا، مقابل 45 صوتا ضد واحتفاظ 106 نواب بأصواتهم.
وأكد القرار، وفق ما جاء في بيان نشره البرلمان الأوروبي، على ضرورة « عودة مؤسسات الدولة في تونس إلى العمل بصفة عادية »، حاثا السلطات التونسية على « إعادة إطلاق حوار وطني شامل ».
وعبّر أعضاء البرلمان الأوروبي عن « قلقهم العميق بخصوص التمركز المفرط للسلطات في يد رئيس الجمهورية »، مطالبين باحترام دولة القانون.

واعتبر البرلمانيون الأوروبيون أنه يجب المحافظة على الدستور وعلى الإطار التشريعي وأن تونس في حاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد، مشيرين إلى ضرورة استعادة الإستقرار المؤسساتي في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى احترام الحقوق الأساسية والحريات.

كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى عودة الديمقراطية واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن، داعين السلطات التونسية إلى إعلان خارطة طريق واضحة والعودة إلى العمل الطبيعي للدولة.
وعلى صعيد آخر حث القرار، السلطات التونسية، على تجنّب الغموض القانوني الذي أفرزته قرارات منع السفر ورقابة الدولة على الأشخاص والإقامة الجبرية.
واعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي، أن محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، يمثل مشكلا خطيرا، داعين إلى إعادة إرساء عدالة مستقلة تعمل على إصلاح المحاكم العسكرية في تونس وتضع حدا لمحاكمة المدنيين من قبل تلك المحاكم.

وحثوا كذلك السلطات التونسية على « إعادة إطلاق حوار وطني يشمل بالضرورة ممثلي المجتمع المدني »، مبرزين دوره الأساسي في تحقيق وتعزيز الانتقال الديمقراطي في تونس منذ 2011.
كما عبّروا من ناحية أخرى، عن قلقهم إزاء « التدخل الأجنبي الذي يقوض الديمقراطية التونسية ».

وفي المقابل سجّل البرلمان الأوروبي أنه تم تعيين نجلاء بودن، رئيسة للحكومة في 29 سبتمبر المنقضي، بالإضافة إلى تعيين 10 نساء في مناصب وزارية.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي، رئيس الجمهورية، (قيس سعيّد)، إلى دعم كافة التدابير الهادفة إلى ضمان المساواة في الحقوق بين الجنسين، في جميع المجالات، بما في ذلك القوانين التي يجب إصلاحها والمتعلقة بالخصوص بمسألة الميراث وحضانة الأطفال وحقوق الشغل.

وشددوا على ضرورة تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد التونسية، وذلك بشكل عاجل، باعتماد إصلاحات سياسية وهيكلية، داعين إلى مواصلة البرامج التي تدعم مباشرة المواطنين التونسيين وتعزيز المساعدات، حيثما كانت ضرورية، على أن يشمل ذلك دعم الرعاية الصحية عبر منظومة كوفاكس، بهدف مساعدة البلاد على التعامل مع مخلفات تفشي وباء كوفيد-19.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى