اتحاد الشغل يكشف عن أسماء الوزارات التي لديه “إشكاليات” معها

أكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ تمسّك المنظمة الشغيلة في اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية باتفاق قرطاج والتزام كل مكونات الإتحاد بمواصلة ما أمضت عليه المنظمة في جويلية 2016 في علاقة بما تضمنته وثيقة قرطاج.

وأضاف حفيّظ في تصريح لاذاعة “موزاييك اف ام” قائلا “في الفترة الأخيرة لاحظنا انزلاقات وعدم التزام بما تضمنته وثيقة قرطاج” مبيّنا أنّ هذه الإنزلاقات تتمثل في عدم المضي قدما من أجل إنجازه المهام الست التي تضمنتها الوثيقة على غرار ملف مقاومة الفساد.

وتابع “نرى أنها ليست مسألة مرتبطة بمحطات وقتية أو الإعلان عن ايقاف هذا البارون أو غيره”، وأضاف “الفساد له عناوين فإضافة إلى بارونات التهريب، هناك الإقتصاد الموازي والتهرّب الضريبي…لم نرى اجراءات عملية من شأنها توفير عائدات للميزانية العمومية بالقضاء على هذه المظاهر.

ودعا حفيّظ إلى تقييم عمل الحكومة منذ سنة ونصف وطرح الإجراءات التي تؤدي إلى الحفاظ على مضامين اتفاق قرطاج منها مراجعة بعض الوزارات التي مثلت عقبة أمام تنفيذ وثيقة قرطاج متابعا “غدا سنقدم التشخيص الدقيق وبعض المقترحات، ونحن كأكبر قوة سنقدم اقتراحات وندعو إلى التفاعل معها”.

وأضاف حفيظ “لدينا اشكاليات مع وزارة تكنلوجيات الإتصال، ووزارة التجارة ووزارة التنمية، وسنقدم تقييمنا ولدينا دستور ينص على كيفية تشكيل الحكومة” وفي المقابل الإتحاد لا يرى أي اشكال مع وزارة الفلاحة أو وزير الفلاحة، مؤكدا أنّ المنظمة الشغيلة لا تتفق مع اتحاد الفلاحة في أن تكون وزارة الفلاحة دون وزير “ولا نرى أنّها في حاجة إلى التغيير حسب تقييمنا”.

كما أشار حفيّظ إلى غياب التنسيق بين أعضاء الحكومة، وقال في هذا الخصوص ”نحن موجودون في الهيئة العليا للمفاوضات ولم نرى حكومة موحدة بل نرى ”جزرا” داخل الحكومة، ولا نرى انسجاما في العمل الحكومي ولا وجود لتنسيق في عمل الحكومة كفريق”.

وأكّد وجود نفور في علاقة كتاب الدولة بالوزراء، “اليوم نرى الفريق الحكومي غير متجانس وخاصة خطط كتاب الدولة التي تمثل وزارات داخل الوزارات وخاصة في الوزارات التي تشرف على مؤسسات عمومية معتبرا أنّ الحكومة الأولى بعد انتخابات 2014 بُنيت على أساس المحاصصة، وهو ما أربك العمل الحكومي وسبّب فشل الحكومات المتعاقبة، وتواصل هذا المسار سيمثّل خللا كبيرا ونقطة سوداء ميزت حكومات ما بعد الإنتخابات التشريعية في 2014.

المصدر : الجمهورية