سياسة

اتحاد الشغل: مطلب عاجل لا مجال لتأخيره أو المماطلة فيه

دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر عنه اليوم إلى ضرورة التسريع بتشكيل حكومة مصغّرة تتولّى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهّداتها وتوفّر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثّل الدولة التونسية في كلّ المحافل الدولية.
واعتبر المكتب، أنّ أيّ تأخير في ذلك لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها.

وأكد البلاغ على وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية.

كما شدد على وجوب احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تميّزت به تونس لعقود وعلى وجوب احترام المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرّية والكرامة وتضمّنها الدستور من حريات وحقوق، ومنها حرّية الإعلام وحرّية التنقل وحقّ الدّفاع والحقّ في الاحتجاج والحقّ في المحاكمة العادلة وضمان استقلالية القضاء وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية، كما يدعو إلى الكفّ عن شيطنة القطاعات والشروع في إصلاحها، ويعبّر المكتب التنفيذي الوطني عن تجنّده من أجل الدفاع عن الحرّيات والحقوق انسجاما مع مبادئه ومرجعياته وتناسقا مع نضالات روّاده.

وجدد المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة إدانته لاستقواء بعض القوى السياسية بالخارج وتمسّحها على عتبات السفارات وتحريضها ضدّ البلاد، معبرا عن رفضه “رفضا قطعيّا” توريط تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية تحت أيّ تعلّة كانت، وفق ما جاء في نص البلاغ.

المصدر : الصريح أون لاين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى