إيداع مسؤولين ببنك في صفاقس السجن .. والتدقيق متواصل: تفاصيل اختلاس أموال الحرفاء

قادت عملية تدقيق ومراقبة مالية لفريق من تفقدية احد البنوك العمومية لفرع بنكي بصفاقس الى الكشف عن تجاوزات مالية خطيرة قام بها موظفان كبيران بهذا الفرع البنكي ليقود الامر الى رفع قضية عدلية وفتح بحث تحقيقي وإيداع صاحبي الشبهة بالسجن المدني بصفاقس في انتظار تواصل عمليات الجرد والتدقيق والتثبت للوقوف على الارقام النهائية لعمليات اختلاس الاموال من عديد الحسابات لحرفاء بالبنك.

البداية كانت بقيام فريق من تفقدية احد البنوك العمومية بعمليات تدقيق لفرع تابع لهذا البنك كائن بمدينة صفاقس وليس في وسطها حيث تبين لفريق التفقد وجود اختلاسات مالية على مستوى عدة حسابات لحرفاء ما بين حسابات جارية وحسابات ادخار وبمواصلة التحري والتدقيق في الموضوع تبين ان الاختلاسات المالية قام بها رئيس الفرع البنكي «ل -ب» والذي كان بحالة مباشرة حينها قبل ان يحال على التقاعد قبل مدة قصيرة اي في السنة الحالية …

عمليات التثبت قطعت كل الشكوك باليقين على مستوى وجود الاختلاسات وعلى مستوى صاحب السرقات وهو رئيس الفرع السابق «ل -ب «وبناء على هذه المعطيات الدقيقة رفع البنك شكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 والذي اذن لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس بالبحث والقيام بالتحريات اللازمة وبالفعل قادت التحريات الى حصر الشبهة في رئيس الفرع البنكي السابق والذي عمد الى القيام باختلاسات مما لا يقل عن 45 حسابا بنكيا جاريا وحساب ادخار ليغنم من وراء مختلف هذه العمليات ما لا يقل عن 67 الف دينار مستغلا صفته الرفيعة كرئيس للفرع البنكي والتي تخول له معرفة كل الحسابات وهويات اصحابها وانتقاء بعض الحسابات والمبالغ بدقة حتى لا يتم التفطن لتجاوزاته بدليل انه غادر الى التقاعد من دون اثارة شبهات لولا العمل الكبير لتفقدية المؤسسة البنكية والتي تفطنت الى هذه التجاوزات بالجملة من طرف من كان مؤتمنا على سمعة البنك وعلى حسابات الحرفاء.

وقد تم استدعاء ذي الشبهة الى مقر فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس يوم الاثنين الماضي 30 افريل المنقضي وبعد الاستماع الى اقواله اذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بالاحتفاظ به مع مواصلة الابحاث والتحريات والتدقيقات المالية للحسابات.

كاهية المدير يختلس بدوره ما لا يقل عن 130 الف دينار .

وبمواصلة البحث والتحريات والجرد للحسابات البنكية للفرع تبين وجود استيلاء وسرقات اخرى من حسابات حرفاء بالبنك كان يقوم بها كاهية المدير «ع ح» والذي استغل بدوره صفته من اجل النسج على منوال ‘ عرفه ‘ المتقاعد ويفوته في حجم الاختلاسات المسجلة بعد ان بلغت جملة الاموال التي استولى عليها الى حد الان ما لا يقل عن 130 الف دينار.

وكاهية المدير «ع ح » هذا هو بحالة مباشرة وقد تم استدعاؤه بدوره للفرقة الامنية يوم الاربعاء الماضي 2 ماي الحالي للاستماع الى اقواله وتم الاحتفاظ به بإذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 حيث يواجه تهم الاستيلاء على اموال وضعت تحت يده بمقتضى الوظيفة.

فتح بحث تحقيقي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1

بعد استكمال الابحاث من طرف فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس تم يوم الخميس 3 ماي الجاري فتح بحث تحقيقي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 ضد صاحبي الشبهة وبعد استنطاقهما من طرف قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 مساء الخميس 3 ماي اصدر بحقهما بطاقة ايداع بالسجن المدني بصفاقس في انتظار تواصل عمليات البحث والتدقيق في الحسابات المالية ومعرفة ما اذا كانت الاختلاسات المالية اكبر من الارقام الحالية ومعرفة كل التفاصيل في اشكال وطرق هذه الاختلاسات.

الإحالة بحسب الفصل 99 من المجلة الجزائية والعقوبة تصل الى 20 سنة سجنا

تمت احالة رئيس الفرع البنكي السابق «ل ب» وكاهية المدير المباشر بنفس الفرع «ع ح «بتهم استيلاء موظف عمومي على أموال وضعت تحت يده بمقتضى الوظيفة على معنى أحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية والتي تصل العقوبة فيها إلى 20 سنة سجنا مع خطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه إلى جانب امكانية تسليط عقوبات تكميلية على صاحبي الشبهة في قضية هزت الرأي العام وأثارت التساؤلات بخصوص هذه التجاوزات كما اثارت المخاوف لدى الكثيرين بإمكانية ان تكون وقعت عمليات استهداف لحساباتهم المالية من دون ان يتفطنوا لذلك والأكيد ان الامر يدفع بالبعض الى التوجه للتثبت من حساباتهم البنكية الجارية او حسابات الادخار بعد ان اصبح الامر كما يقول المثل ‘حاميها حراميها‘ .

يوسف لطيف
المصدر : الصباح