أثار جدلا واسعا…الداخلية الفرنسية تكشف عن قانون جديد للهجرة

كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، اليوم الأربعاء 21 فيفري 2018، مشروع قانون اللجوء والهجرة الجديد، الذي وُصف بـ ”المثير للجدل”.

ويقضي مشروع قانون اللجوء والهجرة الجديد، بتقليص مدة تقديم ودراسة ملفات اللجوء إلى ستة أشهر، بعد أن كانت تستغرق عمليات البحث فترة تناهز العام، يتم السماح خلالها بالاستئناف على قرارات الرفض، إضافة إلىدخول إحصاء المهاجرين بالبلاد حيز التنفيذ، و فرض عقوبات قاسية على من يدخل الحدود الفرنسية بطريقة غير شرعية، وفرض عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات المهاجرين على الذين لا يحملون وثائق إقامة في فرنسا.

وواجه مشروع القانون الجديد انتقادات واسعو بعد الجدل الذي أقامه في فرنسا وخارجها، حيث انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية طابعه المتشدد الذي يصفه معارضوه بـ “اللاإنساني”.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان قولهم إن تسريع مراحل بحث طلبات اللجوء “يجعل دفاع طالبي اللجوء عن حقوقهم أكثر صعوبة”، واصفين القانون بـ ‘القمعي”.

يذكر أن نحو 100 ألف شخص قدموا، في 2017، طلبات لجوء للسلطات الفرنسية، تمت الموافقة على 36% منها فقط، وفق بيانات رسمية.

المصدر : نسمة