أكد المستشار الجبائي، محمد صالح العياري، يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، أن 60% من الموظفين في القطاعين العام والخاص سيستفيدون من تعديل الجدول الضريبي الذي تم تضمينه في قانون المالية لسنة 2025. وأضاف العياري خلال استضافته في برنامج “اكسبريسو” أن هذا الإجراء سيشمل 98% من الأشخاص الطبيعيين، بينما سيتحمل 2% فقط ضرائب إضافية بموجب الجدول الجديد.
وأوضح أن كلفة هذا التعديل تُقدّر بحوالي 693 مليون دينار، مما يعكس توجه الحكومة نحو توزيع أكثر عدلاً لعبء الضريبة.
تفاصيل جديدة حول الضريبة على الدخل
كشف العياري عن شريحة جديدة تم إضافتها إلى جدول الضريبة على الدخل:
من 50.000,001 إلى 70.000 دينار بمعدل ضريبة 38%، مع نسبة فعلية تبلغ 29.64% بالنسبة للدخل الصافي عند سقف 70.000 دينار. ما يعني أن الضريبة المستوجبة ستكون في حدود 20.748 دينار.
كما أشار إلى النسب الفعلية للضرائب المفروضة حسب شرائح الدخل الحالية:
%37.6 للشريحة الأولى: من 0 إلى 5000 دينار
%18.6 للشريحة الثانية: من 5000.001 إلى 10.000 دينار
%27 للشريحة الثالثة: من 10.000.001 إلى 20.000 دينار
%11.9 للشريحة الرابعة: من 20.000.001 إلى 30.000 دينار
%2.4 للشريحة الخامسة: من 30.000.001 إلى 40.000 دينار
%1 للشريحة السادسة: من 40.000.001 إلى 50.000 دينار
%1.6 لما يزيد عن 50.000 دينار.
تصحيح المفاهيم الشائعة
وشدد العياري على أن نسبة %37.6 للشريحة الأولى لا تخص فقط أصحاب الأجر الأدنى الصناعي المضمون (SMIG) كما يتم تداوله، بل تشمل كل الأشخاص الطبيعيين بغض النظر عن طبيعة نشاطهم، سواء كانوا أُجراء أو أصحاب مهن حرة أو تجاراً أو صناعيين.
هل يؤدي التعديل إلى هجرة الكفاءات؟
استبعد العياري أن يكون هذا التعديل سبباً رئيسياً لهجرة الكفاءات، مشيراً إلى أن الإجراء يهدف بالأساس إلى تحقيق عدالة اجتماعية أكبر وتحفيز النمو الاقتصادي.
صدور قانون المالية في الرائد الرسمي
تجدر الإشارة إلى أن العدد 149 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر يوم الثلاثاء، تضمّن النص النهائي لقانون المالية لسنة 2025 بعد مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عليه، وتسليمه إلى رئيس الجمهورية يوم الاثنين للمصادقة النهائية والنشر.
المصدر : إكسبراس أف أم
