أخبار عاجلة

كل التفاصيل عن أهم الإصلاحات المرتقبة في التعليم العالي والبحث العلمي

“لن ننتظر المؤتمر لاتخاذ بعض القرارات الهامة” هذا ما أكده وزير التعليم العالي سليم خلبوس متحدثا عن إجراءات إصلاحية عاجلة سيتم اتخاذها خلال الثلاثية الجارية منها دعم الموارد المالية للمؤسسات الجامعيّة، وذلك قبل انعقاد المؤتمر الوطني لتفعيل إصلاح التعليم العالي المحدد ليومي 30 جوان و01 جويلية 2017.

وذكر خلبوس خلال ندوة صحفية عقدها أول الأسبوع المنقضي أنه سيتم إصدار أوامر حكومية تطبيقية منها ما يتعلق بالسماح للجامعات بتحديد معلوم تسجيل الطلبة الأجانب، ودعم التكوين المستمر للمؤسسات.كما سيتم إصدار أمر حكومي ينظم انفتاح المؤسسات الجامعيّة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي على غرار الشراكة مع المؤسسات.. وأمر حكومي آخر يتعلق بتنقيح الإطار القانوني المنظم لانتخاب المجالس العلمية، فضلا عن إقرار تعديلات على نظام الامتحانات، وتنظيم وخلاص مشاريع ختم الدروس بالنسبة للأساتذة.

كما أعلن الوزير عن الترفيع في المنحة الجامعية إلى 120 دينار للسنة القادمة.

اللافت للانتباه أن الوزير استبق مؤتمر الإصلاح بإعلان الانطلاق في تنفيذ حزمة من الإجراءات وصفها بالعاجلة، علما أنه تم تكوين 10 لجان مختصة مكلفة بالاصلاح يتمحور عملها بالخصوص، حول “التكوين الجامعي” و”التشغيلية” و”الانفتاح على المحيط” و”البحث والتجديد والحوكمة” و”الخارطة الجامعية” و”التكوين البيداغوجي للمدرسين”.
وهذه اللجان هي: لجنة “الجودة والاعتماد”، ولجنة “الانفتاح على المحيط والتشغيلية”، ولجنة “الهيكلة والحوكمة”، ولجنة “التثمين والعولمة”، ولجنة “استقلالية الجامعة”، ولجنة “حوكمة الادارة”، ولجنة “الخارطة الجامعية واندماجها في محيطها”، ولجنة “الحياة الجامعية”، ولجنة “الأستاذ والنظام الأساسي والتكوين والتقييم”، ولجنة “طرق التكوين الحديثة”.

تجدر الإشارة إلى أن إصلاح منظومة التعليم العالي انطلق فعليا من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للإصلاح الجامعي (2012-2015) التي قامت بتشخيص المحاور الكبرى للإصلاح وأصدرت في 23 أفريل 2015 “مشروع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”، قبل ان تقوم بإصدار مشروع قانون لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي ما يزال محل استشارة.. ثم قامت الوزارة مؤخرا بوضع خطة عمل لتفعيل الإصلاح وذلك في اجتماع مجلس الجامعات الذي انعقد يوم 28 ديسمبر 2016، تهدف إلى وضع تصور سيتم مناقشته والمصادقة عليه خلال مؤتمر وطني لتفعيل إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي الذي سينعقد يومي 30 جوان و 1 جويلية 2017.

علما ان خطة الإصلاح تشرف عليها اللجنة الوطنية لتفعيل الإصلاح والتي تضم الوزارة ورؤساء الجامعات بالإضافة إلى ممثلي جميع الأطراف من نقابات وطلبة والفاعلين في الحقل الاقتصادي والسياسي والمجتمع المدني.

“الصباح الأسبوعي” تحصلت على معطيات حصرية بخصوص أهم الإجراءات “الإصلاحية” التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. على غرار:

جامعات ذات صبغة غير إدارية

– تغيير صيغة الجامعات من مؤسسات عمومية ذات صبغة ادارية الى مؤسسات عمومية ذات صبغة غير ادارية وتمكينها من الإدارة الذاتية لأنشطتها وأسباب النجاعة في تقديم خدماتها، فضلا عن مراجعة هيكلة الجامعات لتمكينها من مزيد التنسيق بين المؤسسات التابعة لها في مجالات التكوين والتصرف المالي والإداري والبيداغوجي وتطوير الخدمات المشتركة والتعاون الدولي والبحث العلمي، واسناد دور الرقابة والتفقد الى الجامعة على مؤسسات التعليم العالي والبحث الراجعة اليها بالنظر..

– تمكين الجامعات من خلال صبغتها الجديدة من آليات التمويل الذاتي وتبعا لذلك من مصادر تمويل اضافية ومن مداخيل مالية جديدة لتخفيف العبء على الدولة وعلى التمويل العمومي.

– اقرار التعاقد بين الدولة والجامعات أسلوبا لتعزيز استقلاليتها بين الجامعات والمؤسسات التابعة لها بتحديد الأهداف وضبط التزامات الطرفين في مجال التمويل وتعبئة الموارد الذاتية والأداء البيداغوجي والأكاديمي والتجديد الجامعي وتوفير الأسس الموضوعية للتقييم والمساءلة اللاحقة.

– توفير السبل لشراكة شاملة بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العملي من جهة والمؤسسات الاقتصادية والجامعات الأجنبية من جهة أخرى، ومزيد تفتح الجامعات على المحيط بما يخول لها تعبئة موارد اضافية من خلال العقود التي تبرمها في هذا الإطار.

استمرارية العمل بنظام “إمد”

– ضبط مهام التعليم العالي والبحث العلمي في اسداء التكوين الحضوري والتكوين عن بعد، التكوين المستمر، التكوين بالتداول، التكوين حسب الطلب، توفير فرص التعلم مدى الحياة.. دعم تشغيلية الخريجين في نطاق الشراكة بين ومع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، القيام بالبحث العلمي وتطويره وتنظيمه والمساهمة في التجديد التكنولوجي وتوظيف نتائج البحوث في مجالات التكوين والتنمية والاقتصاد..

– استمرارية العمل بنظام الإجازة والماجستير والدكتوراه (إمد)، باستثناء الطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان والطب البطيري.

– الترخيص لمؤسسات التعليم العالي والبحث ان توظف على الطلبة الأجانب معاليم التكوين وبالنسبة للطلبة التونسيين.

– الترخيص للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أن تنظم تكوينا خصوصيا بمقابل للراغبين في متابعة دروس تكوين مستمر او شهادات خصوصية ذات طابع مهني في إطار اتفاقيات تبرم للغرض، ويمكن للجامعات تقديم خدمات بمقابل في إطار اتفاقيات تبرم للغرض وإحداث محاضن لمؤسسات الابتكار واستغلال براءات التراخيص وتسويق منتجات أنشطتها. ويحيل رئيس الجامعة نسخة من هذه الاتفاقيات وعقود الخدمات الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإعلام.

إحداث شركات والمساهمة في أخرى

– منح صلاحيات واسعة للجامعة في اتجاه مزيد الانفتاح على محيطها الاقتصادي والقطاع الخاص، من خلال المساهمة في شركات عمومية وخاصة شرط ان لا تقل هذه المساهمة عن نسبة من رأس مال هذه الشركات يقع تحديدها بأمر. وإحداث شركات تابعة شرط ان يكون الغرض منها انتاج سلع او خدمات وتحسين قيمتها وتسويقها في الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية على ان تملك الجامعات ما لا يقل عن 50 بالمائة من رأس مال هذه الشركات التابعة.

– امكانية أن تحدث الجامعات مؤسسات ذات منفعة عامة للتصرف في الموارد المتحصل عليها من طرف الأعضاء المؤسسين (موارد ذاتيةّ، تبرعات، هبات، وصايا..) بغرض انجاز أنشطة ذات مصلحة عامة تدخل في إطار مهام التكوين والبحث الموكولة للجامعات ودعم اندماجها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي.

مجلس جامعة وعقود أهداف

– امكانية اصدار قانون جديد لانتخاب المجلس العلمي ورئيس الجامعة من خلال تحديد صلاحية كل هيكل، على أن ينتخب رئيس الجامعة من بين أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.

-لكل جامعة مجلس له صلاحية القرار، الى جانب تحديد برامج الجامعة وتنظيم الحياة الجامعية، المصادقة على النظام الداخلي لمجلس التصرف، والنظام الداخلي لمؤسسات التعليم العالي، ومشاريع تأهيل الإجازات والماجستير والدكتوراه، ويبدي رأيه في عقود الأهداف والميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويلها..

رفيق بن عبد الله

تفاصيل الترفيع في معاليم تسجيل الطلبة في مختلف مراحل تكوين التعليم العالي

صدر مؤخرا بالرائد الرسمي أمر حكومي بتعديل رسوم تسجيل الطلبة في مختلف مراحل تكوين التعليم العالي.

وحدد الأمر مساهمة الطلبة المالية السنوية في الحياة الجامعية المتعلقة برسوم التسجيل والمكتبة والامتحانات والمراقبة الطبية والأنشطة البيداغوجية والثقافية والرياضية، حسب مراحل الدراسة ومجالات التكوين وفق ما يلي:

مرحلة الإجازة:

ـ اللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية: 50 دينارا للطالب الواحد

ـ التربية والفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط: 50 دينارا للطالب الواحد

ـ الحقوق والعلوم القانونية: 50 دينارا للطالب الواحد

ـ العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف: 50 دينارا للطالب الواحد

ـ العلوم الأساسية والدراسات التكنولوجية: 60 دينارا للطالب الواحد

ـ الهندسة والهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية: 70 دينارا للطالب الواحد

ـ الدراسات الطبية وطب الأسنان والصيدلة وشبه الطبية: 70 دينارا للطالب الواحد

ـ العلوم الفلاحية والبيوتكنولوجيا والبيئة: 70 دينارا للطالب الواحد

المرحلة الأولى

ـاللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية: 50 دينارا للطالب الواحد

ـ التربية والفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط: 50 دينارا للطالب الواحد

ـ الحقوق والعلوم القانونية: 50 دينارا للطالب الواحد

ـ العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف: 50 دينارا للطالب الواحد

ـ العلوم الأساسية والدراسات التكنولوجية: 60 دينارا للطالب الواحد

ـ الهندسة والهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية: 70 دينارا بالنسبة للطالب الواحد

ـ الدراسات الطبية وطب الأسنان والصيدلة وشبه الطبية: 70 دينارا بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الفلاحية والبيوتكنولوجيا والبيئة: 70 دينارا للطالب الواحد

المرحلة الثانية

ـ اللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية: 50 دينارا للطالب الواحد

ـ التربية والفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط: 50 دينارا للطالب الواحد

ـ الحقوق والعلوم القانونية: 50 دينارا للطالب الواحد

ـ العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف: 50 دينارا للطالب الواحد

ـ العلوم الأساسية والدراسات التكنولوجية: 60 دينارا للطالب الواحد

ـ الهندسة والهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية: 90 دينارا للطالب الواحد

ـ الدراسات الطبية وطب الأسنان والصيدلة وشبه الطبية: 90 دينارا للطالب الواحد

ـ العلوم الفلاحية والبيوتكنولوجيا والبيئة: 90 دينارا للطالب الواحد

مرحلة الماجستير

ـ اللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية: 110 د للطالب الواحد

ـ التربية والفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط: 110 د للطالب الواحد

ـ الحقوق والعلوم القانونية: 110 د للطالب الواحد

ـ العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف: 110 د للطالب الواحد

ـ العلوم الأساسية والدراسات التكنولوجية: 140 دينارا للطالب الواحد

ـ الهندسة والهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية: 210 د للطالب الواحد

ـ الدراسات الطبية وطب الأسنان والصيدلة وشبه الطبية: 210 د للطالب الواحد

ـ العلوم الفلاحية والبيوتكنولوجيا والبيئة: 210 د للطالب الواحد

مرحلة الدكتوراه

ـ اللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية: 110 د للطالب الواحد

ـ التربية والفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط: 110 د للطالب الواحد

ـ الحقوق والعلوم القانونية: 110 د للطالب الواحد

ـ العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف: 110 د للطالب الواحد

ـ العلوم الأساسية والدراسات التكنولوجية: 160 دينارا للطالب الواحد

ـ الهندسة والهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية: 210 د للطالب الواحد

ـ الدراسات الطبية وطب الأسنان والصيدلة وشبه الطبية: 210 د للطالب الواحد

ـ العلوم الفلاحية والبيوتكنولوجيا والبيئة: 210 د للطالب الواحد

وينص الأمر الحكومي على أن الرسوم المتعلقة بالتسجيل الاستثنائي في الامتحانات حددت بـ70 دينارا تدفع عند التسجيل. ورسوم التسجيل في مناظرة إعادة التوجيه حددت بـ 50 دينارا تدفع عند التسجيل.

المصدر : الصباح