أخبار عاجلة

شخصيات نافذة متورطة في غشّ الباكالوريا.. واحالة 11 قضيّة الى المحكمة

رفعت وزارة التربية 11 قضية ضدشبكات ومجموعات تورّطت في الغش في امتحانات الباكالوريا لسنة 2018 منها 5 قضايا على المستوى المركزي و6 قضايا على المستوى الجهوي وذلك من جملة 535 حالة غش تم ضبطها خلال الدورة الرئيسية.

هذا ما صرّح به لـ”الشروق” مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني مضيفا ان الأبحاث سوف تكشف عن عديد المفاجآت السيئة للراي العام بخصوص تورّط اشخاص ضمن هذه الشبكات غير متوقع ان يتورّطوا في الغش. ولفت الى ان هذه الشبكات التي تم ضبطها كانت تشتغل خارج فضاء مركز الامتحان على الاجابة عن الاختبارات وترسل الاجابة للمترشح عبر مقاطع فيديو او ارساليات قصيرة. واضاف مدير عام الامتحانات ان وزارة الاشراف تحرص على حماية الامتحانات وستتبع كل المخالفين مهما كانت صفتهم في اشارة الى ان من بين افراد الشبكة شخصيات مهمة وذات نفوذ.

وواصل مدير عام الامتحانات ان وزارة التربية لن تتراجع في حربها على الغش بجدية “ولا هوادة في مقاضاة كل من يكشف عنهم التحقيق مهما كانت صفتهم ونفوذهم سواء كانوا مواطنين عاديين او تقلّدوا مسؤوليات معينة في وزارة التربية حاليا او في السابق…”

العقوبات رادعة

وفي خصوص تسجيل 535 حالة غش خلال الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا ذكر مدير عام الامتحانات ان الاولياء والمترشحين الذين تم ضبطهم بصدد الغش سوف يتفاجؤون بالعقوبات التي سوف تسلط عليهم واعتبر انهم سيعطون لباقي زملائهم دروسا لتجنب هذه الممارسات في الدورات القادمة ولاحظ ان الاولياء يتحمّلون جزءا من المسؤولية باعتبار ان وزارة التربية قامت بحملة تحسيسية واسعة للتعريف بالإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها حول تحجير إدخال الأجهزة الالكترونية إلى مراكز الامتحان في الباكالوريا والعقوبات الجديدة التي سيتم اعتمادها في خصوص الغش. واضاف انه سوف يتم تطبيق القانون في شأن الغشاشين. وكان وزير التربية حاتم بن سالم قد صرّح لوسائل الاعلام في وقت سابق ان إجراء تحجير ادخال الاجهزة الالكترونية لمراكز الامتحان يعدّ اجراء ايجابيا مضيفا انه سيتم تقييم هذا الإجراء ومواصلة العمل به بهدف القطع مع التشكيك في قيمة الامتحانات الوطنية ورد الاعتبار إليها على المستويين الوطني والدولي.

وبارتياح كبير قيّم مدير عام الامتحانات عمر الولباني ادخال اجراء تحجير جميع أنواع الأجهزةالالكترونية داخل مركز الامتحان بعد أن كان هذا التحجير يشمل فقط قاعة الامتحان إلى جانب مراجعة سلم العقوبات في حال ثبوت حالات للغش.

كنس الغش

وفي خصوص نجاعة الاجراءات الجديدة المعتمدة للتصدي للغش اعتبر مدير عام الامتحانات بيداغوجية ان لها اثرا ايجابيا على الامتحانات في السنوات القادمة مضيفا ان اجهزة التشويش في السابق مهمة لكنها لا تساهم في ترسيخ السلوك السوي في التلميذ لكن خلال السنة الحالية فقد تم التعويل على الاستاذ المراقب الذي اشرف على منع الغش وقد كان قدوة لأبنائنا التلاميذ مما جعل الدرس اكثر بلاغة وأضاف ان التصريح بالإجراءات والعقوبات المتخذة ضدّ من قاموا بالغش ستكون بالتوازي مع التصريح بالنتائج وهو ما سيجعل وقعها كبيرا على كل من ارتكب مخالفات. وفي اطار اخر ذكر الولباني ان اصلاح الامتحانات ينتهي اليوم الخميس يليها عملية التثبت من الاصلاح التي تستغرق الوقت اللازم ثم يتم اعداد نسب النجاح والاعلان عن النتائج.

عقوبة الغش

– تم تشديد العقوبات بالنسبة الى الغش وسوء السلوك في الامتحانات الوطنية وستكون بالنسبةالى محاولة الغش بتحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية. أما عقوبة سوء السلوك فتتمثل في تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 3 سنوات.

-قرار مؤرخ في 5 فيفري 2018 كتتمة للقرار المؤرخ في 24 أفريل 2018 يتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا. ويقضي هذا القرار الجديد بالتحجير على جميع المترشحين اصطحاب أي جهازالكتروني إلى مركز الامتحان وكل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل تعتبر محاولة غش.

-الأجهزة الالكترونية: هواتف جوالة أو حاسوب أو لوحة الكترونية أو ساعة الكترونية أو قلم الكتروني والملاحظ أن تحجير هذه الأجهزة الالكترونية كان يشمل فقط قاعة الامتحان وينص الاجراء الجديد على منعها في كامل مركز الامتحان.

المصدر : الشروق