حسب الأصناف وبالتواريخ : هكذا سيكون مقدار الزيادات في أجور الموظفين إلى أفريل 2018

سيكون 650 ألف موظف على موعد مع زيادات في أجورهم بداية من هذا الشهر على ان تصرف وفق جدول زمني محدد يمتد على كامل السنة، أي بنسبة 50 بالمائة حتى نوفمبر 2017 قبل ان تصرف كاملة بداية من ديسمبر 2017 مع مفعول رجعي للزيادات المتبقية من 2017 تصرف كل ثلاثية بداية من 2018. وكانت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، سهام بوغديرة نمسية، أكدت أنه سيتم صرف نسبة 50 بالمائة من الزيادة في الأجور (العامة والخصوصية) المتفق بشأنها مع اتحاد الشغل بداية من شهر جانفي 2017 في شكل اعتماد جبائي.

وبينت «أن الأمر يتعلق بالتخفيض في الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجور بقيمة تعادل نسبة 50 بالمائة من الزيادة العامة والخصوصية في الأجور والمبرمجة بالنسبة لسنة 2017» تنفيذا للفصل 15 من قانون المالية لسنة 2017.

وكانت وزارة المالية نشرت مؤخرا قرارا حكوميا متعلقا بالزيادة في الأجور للموظفين بالرائد الرسمي على ان تمنح الزيادة في شكل اعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب بعنوان مرتبات وأجور المنتفعين بالزيادة يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الزيادة المذكورة. ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن 50% من مبلغ الزيادات الصافية المقررة.

علما أن الوزارة أكدت في القرار الحكومي أنه «لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل 3 من هذا القرار إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة والخصوصية المذكورة أعلاه والذي يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور.

الاعتماد الجبائي.. لا يعفي الموظفمن دفع الأداءات

غير أن عديد الموظفين لم يفهموا معنى الاعتماد الجبائي، الذي ورد في الفصل 15 من قانون المالية، فهل يعني إعفاء جبائي كلي من الضريبة على الدخل أم هو إعفاء مؤقت؟

يقول أنيس الوهابي الخبير المحاسب لـ»الصباح الأسبوعي» أن قانون المالية لسنة 2017 تضمن فخا تقنيا قد يفاجئ لاحقا الموظفين في صورة اضطرارهم لإبرام عقود أو بيع أو شراء عقارات وتسجيلها.. بأن عليهم دفع مستحقات جبائية لفائدة الدولة بعنوان التصريح السنوي على كامل سنة 2017.

وأوضح أن قانون المالية لسنة 2017 منح اعتمادا جبائيا من جانفي إلى نوفمبر 2017 لموظفي الدولة يساوي 50% من الزيادة في الأجور لسنة 2017. . إلا أن الاقتصار في عملية التخفيض على الخصم من المورد دون التطرق إلى احتساب الأداء في حد ذاته سوف يؤدي إلى إشكالية في التطبيق، بهذه الطريقة لم تعط الدولة تخفيضا بل أجلت إخضاع الزيادة للأداء عند التصريح بالدخل.

بعبارة أخرى كل موظف انتفع بالاعتماد الجبائي عند الخصم من المورد سوف يضطر إلى دفع الفارق عند القيام بتصريحه السنوي لسنة 2017 أي في سنة 2018. إلا إذا كانت الدولة تعول على عدم التزام الموظفين بالقيام بالتصريح السنوي لكي يتم انتفاعهم بالإجراء.

تفاصيل الزيادات لكل الأسلاك

استنادا إلى الاتفاق الممضى بين اتحاد الشغل والحكومة حول تقسيط الزيادة في الأجور للأعوان والموظفين ستكون الزيادات في 2017 كاللآتي:

بداية من مرتب جانفي 2017 إلى غاية مرتب نوفمبر 2017 (قيمة المرتب مع 50% من قيمة الزيادة في الأجور(.

بالنسبة للإطارات أ1 وأ2: زيادة بـ30 دينارا،

بالنسبة للإطارات أ3: زيادة بـ27.500 د

بالنسبة للعملة صنف ب، وج، ود: زيادة بـ25 دينارا.

بالنسبة للعملة وحدة ثالثة، وحدة ثانية، ووحدة أولى: زيادة بـ25د.

بداية من شهر افريل 2017 إلى غاية نوفمبر 2017 (قيمة المرتب + 50% من قيمة المنحة الخصوصية كل شهر(.

بالنسبة للإطارات أ1 وأ2: زيادة 25 دينارا،

بالنسبة للإطارات أ3 وعملة صنف ب: زيادة 22.500 د

بالنسبة للعملة صنف ج، ود: زيادة 17.500 دينارا

بالنسبة للعملة وحدة ثالثة، وحدة ثانية، ووحدة أولى: زيادة 17.500د.

مرتب شهر ديسمبر 2017 (قيمة المرتب +100% زيادة +100% منحة(

بالنسبة للإطارات أ1 وأ2: زيادة 55 دينارا ،

بالنسبة للإطارات أ3: زيادة بـ50 د

عملة صنف بـ: 47.500 د

بالنسبة للعملة صنف ج، ود: زيادة 42.500 د

بالنسبة للعملة وحدة ثالثة، 47.500 د

عملة وحدة ثانية، ووحدة أولى: زيادة بـ42.500 د.

بالنسبة لنصف الزيادة المتبقية التي لم تصرف سنة 2017 (50% الزيادة * 11 شهر +50% المنحة * 8أشهر) تصرف بمفعول رجعيّ بداية من جانفي 2018 وعلى مدى ثلاث ثلاثيات.

مرتب أفريل 2018 سيكون كاملا بنفس المقدار والمسار الممضى سنة 2015.

يذكر أن أساتذة التعليم الثانوي، سيتمتعون بالقسط الثالث من المنحة الخصوصية كاملة (50 د خام) وبالترقية الاستثنائيّة الثانية حسب اتفاق 6 أفريل 2015 انطلاقا من شهر جانفي 2017.
تفاصيل-الزيادات-لكل-الأسلاك

رفيق بن عبد الله
المصدر : الصباح