أخبار عاجلة

تفاصيل تحجير التفويت في سيارة الـ”أف سي آر” لمدة عام

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ 16 مارس 2018 أمر حكومي يُمنع بمقتضاه التفويت في السيارة التي تمتعت بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم الجمركية قبل انقضاء سنة من تاريخ تسجيل هذا الصنف من الإعفاء.

وجاء هذا القرار بمقتضى أمر حكومي عدد 236 لسنة 2018 مؤرخ في 13 مارس 2018 يتعلق باتمام وتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين بالخارج وشروط منحها.

وينص هذا الأمر على الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة مع تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل. ويتم ذلك بعد دفع نسبة 25 % او 30 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات السياحية وذلك بحسب صنف محركاتها وسعة اسطواناتها.

وفي حال اختيار نظام الإعفاء الجزئي تسجل العربة السيارة او الدراجة النارية بالسلسلة المنجمية “ن ت” مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة “عربة أو دراجة نارية غير قابلة للتفويت لمدة سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها”.

وتسجل العربة السيارة او الدراجة النارية اثر انتهاء مدة التحجير بالسلسة المنجمية التونسية.

كما تم سحب هذا الاجراء على عمليات الشراء من وكلاء بيع السيارات حيث ينص الأمر على: الإعفاء الجزئي من المعاليم والآداءات المستوجبة عند الاقتناء من السوق المحلية بالعملة القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم مع تحجير التفويت في العربة السيارة قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل.
نوعان
يشار إلى أنه يوجد نوعان من الاعفاءات الخاصة بالسيارات الموردة في اطار العودة النهائية والمعروفة بنظام “FCR” ويتمثلان في:

1- الإعفاء الكلي وهو الاعفاء التام من دفع المعاليم والآداءات الديوانية المستوجبة على السيارة وفي هذه الحالة تسجل العربة تحت السلسلة المنجمية “ن ت” مع تحجير التفويت فيها لمدة غير محدودة.

وصدر في نفس السياق امر حكومي عدد 235 مؤرخ في 13 مارس 2018 بشأنها ينص على امكانية مالكي العربات السيارات والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية وضعية عرباتهم المسجلة بالسلسة التونسية العادية “ن ت” في اجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2018 وذلك بدفع 35 % أو 40 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة بحسب صنف محرك السيارة وسعة اسطوانتها.

وتسجل السيارة أو الدراجة النارية التي تتم تسوية وضعيتها بالسلسة العادية التونسية “تونس” مع رفع قيد تحجير التفويت.

2- الاعفاء الجزئي ويتمثل في دفع المعاليم والآداءات الديوانية بنسبة 25% أو 30 % من المعاليم والأداءات المستوجبة حسب سعة اسطوانة السيارة.

ويتم تسجيل السيارة بشكل فوري بالسلسلة المنجمية العادية قبل اصدار الأمر الحكومي الجديد الذي يلغي هذا الاجراء ويقرر الإبقاء على نظام “ن ت” ومنع التفويت في السيارة لمدة عام.

المصدر : الجمهورية