تفاصيل الافراج عن نبيل القروي

أذنت محكمة التعقيب المجتمعة اليوم الإربعاء 9 أكتوبر 2019 بالإفراج عن المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السباقة لأوانها ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من سجنه فورا، وذلك بعد قبول التعقيب الذي قدّمه محاموه صباح هذا اليوم شكلا وفي الأصل قضت بنقض القرار المطعون فيه دون إحالة وإبطال قرار الايقاف التحفظي والإذن بالإفراج عن المعقب نبيل القروي من سجن إيقافه بالمرناقية.

وأكّد الأستاذ البشير الفرشيشي رئيس فريق الدفاع الذي يضم أيضا الأستاذين الحبيب الوسلاتي والحبيب الحامدي، في تصريحه لموزاييك، بأن هذا القرار يعني الإفراج عن نبيل القروي.

وقد حيى الأستاذ تفاعل القضاء التعقيبي مع مطلبهم الجديد الذي اعتمدوا فيه مقاربة أخرى تتمثل في الطعن في إجراءات الايقاف.

وفي ما يلي جرد لأهمّ الأحداث التي حفّت بهذا الملف:

شكاية من منظّمة أنا يقظ

تعود أطوار القضية إلى مارس 2016، حيث قدّمت منظّمة أنا يقظ شكاية ضد نبيل القروي وشقيقه غازي حول شبهات فساد وتهرّب ضريبي وتبييض أموال.

تحجير السفر

في 8 جويلية 2019 وبعد الإستماع إلى القروي في القطب القضائي المالي قرّر قاضي التحقيق تحجير السفر عليه وتجميد أمواله.

رفض الطعن وبطاقة إيداع

في 23 أوت 2019، رفضت دائرة الإتهام في محكمة الإستئناف مطلب رفع تجميد الأموال وتحجير السفر الذي كانت تنظر فيه وأصدرت إضافة إلى ذلك بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي تمّ تنفيذها في اليوم ذاته بمجاز الباب من ولاية باجة لدى عودة نبيل القروي من نشاط حزبي بالشمال الغربي.

ومنذ ايقافه تقدّمت هيئة الدفاع بثلاثة مطالب للإفراج تمّ رفضها جميعها.

الحملة الإنتخابية: القروي يبرز بالغياب

وهكذا لم يتمكّن نبيل القروي من القيام بحملته الإنتخابية، وقد تولّت زوجته سلمى السماوي وفريق حملته الإنتخابية ذلك بدلا عنه. كما رفضت السلطات القضائية مطالب مشاركته في المناظرة التلفزية رغم موافقة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.

انتقادات داخلية وخارجية

وأثار عدم الإفراج عن نبيل القروي انتقادات وجدلا واسعا حول إمكانية وجود قرار سياسي وراء ذلك. وقد تمّ توجيه اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو أحد مرشحي الرئاسية، بإزاحة القروي والتخلّص من أحد المنافسين الجديين خاصة وأنّ نتائج سبر الأراء حول نوايا التصويت كانت تضعه في الصدارة.

ودعت منظّمات دولية ومنظمات وطنية وعلى رأسها إتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وللهيئة الوطنية للمحامين إلى الإفراج عن نبيل القروي احتراما لمبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

كما دعت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس إلى الإفراج عنه من بينهم عديد المرشحين للدور الأول للإنتخابات.

معضلة كبيرة

وذهب نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى حدّ التحذير من أنّ عدم الإفراج عن نبيل القروي قد ينسف المسار الإنتخابي برمّته إذ يفتح ذلك الباب أمام إمكانية الطعن في النتائج أمام المحكمة الإدارية لعدم تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين المتنافسين.

وللتذكير فإن نبيل القروي تأهّل للدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد حصوله على المرتبة الثانية، فيما حلّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في المرتبة الأولى.

ويتنافس كلّ من سعيّد الذي تحصّل على 18.40 بالمائة من الأصوات ونبيل القروي (15.85 بالمائة) في الدور الثاني الذي من المقرّر مبدئيا في 13 أكتوبر 2019.

المصدر : موزاييك أف أم