بينهم ممثلة تونسية ولاعب دولي سابق .. 110 مخالف للقانون استباحوا شاطئ غار الملح

كشف تحقيق إستقصائي نشره موقع “العربي الجديد”، منذ 6 مارس 2018، عن وجود 110 مخالف للقانون ، استباحوا شاطئ غار الملح ذو النظام البيئي الهشّ وشيّدوا عليه بناءات (شقق وطوابق داخل الملك العمومي البحري)، من بينهم ممثلة تونسية ولاعب سابق في المنتخب الوطني لكرة القدم ، وذلك في خرق واضح وصريح لقانون الملك العمومي البحري وخاصّة الفصل 18 منه “الذّي يمنع إقامة بنايات أو منشآت جديدة حذو الملك العمومي البحري، سواء كان محدّدا أم لا، إلا بعد الحصول على قرار تصفيف من المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز”.

وخلص معدّ التحقيق، الحسين بن عمر، إلى أنّ السلطات تغضّ الطرف عن المتنفّذين، الذّين يقومون بردم السبخة ليقيموا عليها البنايات في منطقة غار الملح في بنزرت (56 كيلومتر شمال البلاد) وأنّ المخالفين استغلّوا تداخل المسؤولّيات على هذا المرفق الحسّاس، وأنشؤوا بناءات بشطّ سيدي علي المكّي وغار الملح منذ عام 2010.

كما أشار إلى أن خبراء البيئة، الذّين التقاهم دعوا إلى تجميد الإشغال الوقتي بشاطئ سيدي علي المكّي لخمس سنوات كاملة وإعلانه منطقة ممنوعة من الاصطياف، مع الإسراع في إيجاد بدائل تنموية لشباب الجهة كخطوات أوّلية ضروريّة لحماية الشريط الساحلي الهشّ في المنطقة.

وتختصّ منطقة غار الملح بنظام بيئي فريد يتمثّل في إعتماد “القطعاية” مرّتين في اليوم (حركة المد البحري)، التي تقوم بدفع المائدة المائيّة العذبة، المخزّنة على عمق لا يتجاوز المترين والتي يوفّرها سنويّا مناخ المنطقة الرّطب، إلى أعلى فيغدو الرّمل نديّا يسقي مزارع البقول والخضروات، بينما عند حصول عمليّة الجزر تهوي المائدة المائية العذبة لمستقرّها في أسفل “القطايع”، التّي تبلغ مساحة أكبرها 1 هكتار، ما يجعلها تبدو لناظرها كأشرطة القصب المتراصّة على بساط رملي.

كما كشف التحقيق عن تقاعس وزارة البيئة والسّلطات المحليّة والجهويّة الممثّلة أساسا في الولاية والنيابة الخصوصيّة (هيئة تشرف على تسيير بلدية غار الملح) عن إنفاذ قانون حماية الملك العمومي البحري ضدّ المخالفين، الذين استغلّوا تداخل المسؤوليات على هذا المرفق الحسّاس، وأنشؤوا بناءات صلبة بشط سيدي علي المكّي وغار الملح منذ عام 2010 وتسارعت وتيرة هذه البناءات عقب ثورة 14 جانفي 2011 وأدّى هذا الخرق إلى تسريع وتيرة الانجراف البحري.

ويشمل الملك العمومي البحري، حسب الفصل 2 من قانون 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995، المتعلّق بالملك العمومي البحري، أساسا البحيرات والمستنقعات والسباخ المتّصلة طبيعيا وسطحيّا بالبحر والشّريط الساحلي المغطّى أو المكشوف بالتداول بمياه البحر عندما ترتفع هذه المياه إلى أعلى أو تنخفض إلى أدنى مستوى.

وقد استغل عدد من المتنفّذين أساسا فترة وهن الدولة وضعف آليات تطبيق القانون خلال الفترة اللاّحقة لثورة “14 جانفي 2011″ ليقوموا بردم مساحات هامّة من السّبخة باستعمال رمال الشاطئ وتحويلها إلى”قطايع” جديدة، وهو ما دفع بجمعيّة “التطوير البيئي والتنمية الشاملة بغار الملح” إلى مراسلة رئيس النيابة الخصوصية بتاريخ 18 أفريل 2016 بشأن “حدوث عمليّات حوز للملك العمومي البحري”.

المصدر : نسمة