اتحاد الشغل يقدم للحكومة ثلاث مطالب غير قابلة للنقاش

بات واضحا أن العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وصلت الى منعرج خطير وأنها وصلت ذروة التوتر فرغم أن الأزمة الظاهرة حاليا هي بين حكومة الشاهد وبعض النقابات القطاعية وخاصة نقابة التعليم الثانوي الا أن ذلك لا يخفي كون الخلاف مع الاتحاد كقيادة مركزية استفحل بشكر خطير .الأمين العام للمنظة الشغيلة نورالدين الطبوبي أعلن كون الانسحاب من وثيقة قرطاج غير مطروح لكن علينا أن نضيف اليها حاليا لأن تواصل الأزمة بهذه الكيفية قد يوصلنا الى مثل هذه الوضعية وما يؤشر على ذلك كون الاتحاد رفع من لهجة خطابه ونبرته بل وأعلن عن مساندته المطلقة لتحركات نقابة التعليم الثانوي ثم أردف ذلكبمطالب واضحة وصريحة لا تقبل النقاش أي أنها ملزمة التفعيل من الحكومة أو من يرعي وثيقة قرطاج.

أول هذه المطالب هو ما أسماه بإدخال دماء جديدة على الحكومة وهو ما يعني بوضوح أنه مصر على التحوير الوزاري في مقابل رفض قاطع من الشاهد لأنه يعي أن أي تحوير في هذه الفترة معناه ارباك لعمل الحكومة ومزيد من توتير المشهد السياسي .المطلب الثاني من الاتحاد اجتماعي وهو ما عبر عنه في بيانه الختامي لهيئته الادارية وهو ضرورة أن تتحرك الحكومة بفاعلية للتحكم في ارتفاع الأسعار لحماية المقدرة الشرائية للمواطن. المطلب الثالث هو مطالبة الحكومة بالإيفاء بتعهداتها والدخول الفوري في مفاوضات الزيادات في الأجور .السؤال هنا: هل أن حكومة الشاهد ستتفاعل مع المطالب الثلاث في أسرع وقت ؟

المؤكد حاليا أن الاشكال ليس في المفاوضات في حد ذاتها بل في ضيق المساحة التي باتت تتحرك فيها الحكومة مع تأزم الوضع الاقتصادي والمالي أكثر فأكثر.

المصدر : الصريح أونلاين